است که منظور قانونگذار سلب اراده است یا قصد؟
با توجه به اینکه مستی می تواند درجات مختلفی داشته باشد، به نظر می رسد بتوان هر دو مورد را مشمول ماده قانونی کرد. توضیح اینکه در اکثر موارد شخص مست در حین مستی واجد اراده می باشد ولی به دلیل اختلال در قوه عقل، نمی تواند به سنجش عقلی سود و زیان بپردازد. لذا شرایط لازم برای تصمیم گیری و تحقق قصد معتبر جزایی را ندارد. لذا فاقد عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم می باشد. ولی در مواردی پیش می آید که فرد در اثر مستی آنچنان از خود بی خود می شود که بطور کلی اراده خود را از دست می دهد. بنابر این می توان گفت که مستی بسته به شدت آن، می تواند در اراده یا قصد تاثیر بگذارد.

گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن)

یکی از مفاهیمی که لازم است آن را مورد بحث قرار داده و نسبت آن با اختیار بیان گردد، ماهیت قصد و آثار آن می باشد؛ چرا که در مواردی دیده شده است که اختیار در معنای قصد تعریف شده است. لذا در این گفتار، ابتدا سعی می شود به ماهیت قصد پرداخته شود و سپس تمایزش از اختیار بیان گردد.

بند اول: تعریف قصد(اراده کردن)
برای اینکه بتوان تمایز اختیار را از قصد مشخص کرد، لازم است که ابتدا تعریف دقیقی از قصد صورت بگیرد. لذا آن را در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می دهیم. برای تسهیل درک مفهوم قصد، مراحل روانی قصد نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) قصد در لغت
در ابتدا، لازم به ذکر است که اکثر لغت دانان و حکماء در مباحث خود، به جای واژه قصد، از واژه اراده بهره جسته اند.23 به نظر می رسد منظور آنها از اراده، اراده ای است که به فعل تعلق می گیرد؛ همان معنایی که از قصد بر می آید. در زبان عربی معانی مشیت و طلب برای اراده، آمده است.24 در زبان فارسی نیز معانی ذیل برای اراده آمده است : «خواستن، خواسته، طلب کردن، دوست داشتن، میل،قصد و آهنگ.25 در فرهنگ‌های فلسفی اراده به معنای «خواستن، قصد کردن و توجه کردن»26 و «اشتیاق به انجام کار و طلب کردن» آمده است.27
در فرهنگ‌های قرآنی، اراده بر گرفته از «راد، یرود» است، آن گاه که در طلب چیزی تلاش شود28.
پس همانگونه که ملاحظه می کنیم در کتب لغت، اراده در معنایی که به فعل تعلق می گیرد، یعنی خواستن و قصد ترجمه شده است. لذا در این گفتار هر جا صحبت از اراده می شود، منظور اراده ای است که به فعل تعلق می گیرد.
ب) قصد در اصطلاح
قصد در مفهوم اصطلاحی، از مفهوی لغوی خود دور نمانده است، بگونه ای که از زاویه روان تحلیلی، عبارت از: « آن حالت نفسانی است که پس از تصور و تصدیق به سود یا زیان امری و شوق بدان پیدا می شود ».29 بنابر این همانگونه که در اصطلاح حکمای متقدم30 ، مشهود است برای اینکه فعلی منجر به قصد گردد، بایستی مراحلی را طی کند:

1-مرحله ادراک :
در مرحله ادراک31 که مرحله خطور یا تصور هم نام گرفته است، نخست عناصر عمل مجرمانه مورد نظر و نتایج آن در ذهن شخص ذهن می بندد. مثلا سارق با دیدن اتومبیلی که در گوشه خیابان رها شده وسوسه دارا شدن در ذهنش خطور می کند. این مرحله از اراده باطنی بوده و ارادی نیست و خطور به طور قهری انجام می پذیرد.32
2- مرحله تدبر و سنجش( تصدیق ) :
تصدیق، تصور همراه با حکم است که عبارت از اسناد ایجابی یا سلبی چیزی به چیز دیگر است33. در این مرحله، شخص امر معینی را که ذهنش به سوی آن متوجه شده می سنجد و سود و زیان آن را مورد بررسی قرار می دهد. هرکدام از تصورات ممکن است با دلائلی همراه باشد که دلائل را در اصطلاح داعی و محرک34 می نامیم. در این مرحله است که شخص با ارزیابی کار خود و سنجش و مقایسه دواعی مختلف، ممکن است نهایتا یکی را برگزیند و برای رسیدن به آن، راضی به انجام عمل گردد.
همانگونه که تصور عمل در ارتکاب عمل مجرمانه اهمیت دارد، انتخاب داعی و هدف نیز مورد تامل بوده و این انتخاب باید در محیطی آزاد صورت گیرد. به نظر می رسد منظور فلاسفه از اختیار معمولاً همان «تصدیق به فایده» یا به تعبیری « تصدیق و ترجیح خیریّت فعل» است که مقدّم بر اراده است.
3- مرحله عزم و تصمیم( قصد) :
پس از اینکه تصورات مختلف به ذهن شخص خطور کرد و دواعی و جهات گوناگون را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد، در نهایت ذهن مفید بودن یکی را تصدیق نموده و بدان رضایت می دهد. در این صورت است که تردیدها پایان می یابد و جزم جانشین آن می شود و تصمیم انجام می گیرد. این تصمیم و جزم را که یک کیف نفسانی است، اهل نظر آن را اراده نام نهاده اند.35
البته عده ای نقش اراده را به این جا ختم نمی کنند، بلکه برای اراده در اجراء تصمیم هم نقش قائلند. لذا با این استدلال، معتقدند که اراده علاوه بر عنصر معنوی، در عنصر مادی نیز نقش دارد. 36 به نظر می رسد بایستی بیان کرد، این که فرد درحین انجام فعل واجد اراده است دال بر این نیست که اراده را رکن مقوم عنصر مادی بدانیم؛ چرا که اراده که مربوط به ذهن و روان فرد می شود نمی توان در عنصر مادی که مربوط به عملیات اجرایی است، دخیل دانست.
پس از تعریف اصطلاح روانی قصد، باید گفت که قصد در اصطلاح حقوق نیز، از این معنا دور نیفتاده و به : «حرکت نفس به طرف کاری معین، پس از تصور و تصدیق منفعت آن، تعریف شده است.»37
البته عده ای از حقوقدانان بین اراده و قصد در حقوق جزا تفاوت قائل شده اند. چنانکه عبد القادر عوده بیان می کند: « بین اراده و قصد تفاوت وجود دارد؛ بگونه ای که اراده عبارت است از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و قصد عبارت است از قصد نتیجه ای
که مترتب بر فعل مادی است.» 38 ایشان معتقدند که به جای اراده از عصیان و به جای قصد از قصد عصیان نام ببریم؛ چرا که بین اراده و قصد از نظر لغوی فرقی نیست و آن دو کلمه دو لفظ مترادفی هستند که هر کدام صلاحیت دلالت بر قصد فعل و قصد نتیجه را دارند و این صلاحیت لغوی به خلط معنای نیت منجر می شود، همچنانکه احیانا به عجز از تمییز آنها منتهی می گردد.
دکتر محمد باهری نیز اراده را به معنای خواستن و قصد را یقین بر حصول نتیجه تعریف می کند.39
از استدلال خود این گروه که در تفاوت بین اراده و قصد ذکر کرده اند، می توان استفاده کرد و اینگونه بیان کرد که؛ آنها در تعریف هر دو واژه اراده و قصد از واژه “قصد” استفاده کرده اند که گاهی به فعل تعلق می گیرد و گاهی به نتیجه. حال این که گاهی به فعل تعلق می گیرد و گاهی به نتیجه چه خللی به ماهیت قصد(اراده) که توجه نیروی اراده به سمت چیزی می باشد، وارد می گردد. در ثانی بسیاری از جرایم مطلق می باشند و در آنها نتیجه ملاک نیست، لذا قصد نتیجه موضوعا تحقق پیدا نمی کند، در نتیجه نمی توان گفت که در این گونه جرایم قصد وجود ندارد.

بند دوم: تمایز قصد از اختیار
از جمله مهمترین ویژگیهای انسان اراده و اختیار اوست. اکثر متفکران نسبت به وجود این ویژگی ها در انسان تردیدی نداشته و آن را امری بدیهی می‌دانند ولی در مورد معنا و حقیقت آن اختلاف نظر دارند.
برخی از متفکران، فعل اختیاری را با عامل «اراده» تعریف می کنند؛ یعنی فعلی اختیاری است که مسبوق به اراده و خواست فاعل آن باشد. چنانکه از مبادی فعل ارادی بعنوان مبادی فعل اختیاری یاد می کند و معتقدند که همین که فاعل، فعلی را تصور کرد و با سنجش و تصدیق به مصلحت، عزم و اراده بر انجام آن کرد، فعل اختیاری واقع می گردد.40 جمهور فقهاء عامه نیز اختیار را به « قصد به انجام دادن کار و ترجیح آن بر شیء دیگر به محض اراده انجام کار » تعریف نموده اند.41 در تعابیر حقوق کیفری هنگامی که از رفتار ارادی سخن به میان می آید منظور همان رفتار اختیاری است42. عده ای از حقوقدانان نیز به تبع فقها و با توجه به اینکه واضع قانون مصوب 1370 ق.م.ا اکراه و اجبار را با یک حکم در یک ماده بیان کرده بود و هم چنین در ماده 668 ق.م.ا تعزیرات از کلمه اکراه در کنار جبر استفاده کرده است، اکراه را به معنای اجبار می دانند.43 چنانکه از آن تحت عنوان اکراه تام یاد می کنند و آن را اکراهی می دانند که اختیار مکره را می گیرد و او را در دست اکراه کننده بی اراده می سازد. بنابر این در اینجا اختیار در معنای اراده بکار رفته است.44
در اینکه فعل اختیاری باید ارادی باشد، حرفی نیست و طبیعی است که به همین خاطر لازم است در ارتکاب فعل اختیاری، مبادی فعل ارادی رعایت گردد، ولی چنین عقیده ای دال بر این نیست که اراده و اختیار را به یک معنا بدانیم. بنابر این، می توان بیان کرد که تمام افعال اختیاری، ارادی می باشند ولی هر فعل ارادی، لزوما اختیاری نیست.
عده ای نیز اراده را اعم از اختیار می دانند؛45 چنانکه اراده را تعریف می کنند به نیرویی که به واسطه آن چيزي مقصود واقع مي‌شود و از ديگر امور تمايز مي‌يابد46 و همچنین اختيار را تعریف می کنند به اراده‌اي كه بدنبال انديشه همراه با تمييز حاصل مي‌شود47. بر اساس اين تعريف ميان اراده و اختيار نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و اختيار اراده‌اي است كه از تعقل مايه مي‌گيرد48.
ارتکاب عمل مجرمانه به عنوان یک رفتار عقلانی به این ترتیب توجیه می شود که مرتکب جرم، به بررسی و ارزیابی منفعت بر فعل مجرمانه و غیر مجرمانه پرداخته و سپس یکی از آنها را ( فعل مجرمانه ) که از لحاظ اقتصادی بیشترین نفع را برای او داشته برگزیده است. اگر اراده برگرفته از تعقل را اختیار بدانیم، فعل اکراهی را بایستی اختیاری دانست! چرا که فرد مکره با سنجش سود و زیان و برای دفع ضرر بطور عقلانی، تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می گیرد.
نهایتا با توجه به تعریف قصد به حرکت نفس به طرف کاری معین، پس از تصور و تصدیق منفعت آن و با توجه به تعریف اختیار به توانایی انتخاب بدین معنی که فرد در انتخاب یا عدم انتخاب عملی، آزادی داشته باشد، کاملا مشخص است که این دو کاملا از هم متمایز می باشند. بگونه ای که به قول فلاسفه قصد( اراده کردن) از سنخ فعل است ولی اختیار وصف فعل است. بدین معنی که وقتی اراده به انجام فعل تعلق گرفت، قصد محقق می گردد و معمولا به دنبال آن فعل واقع می گردد، لذا از سنخ فعل است، ولی خود این فعل، بسته به اینکه فرد، توانایی انتخاب متغیر های گوناگون، بدون اینکه محدود شده باشد را داشته باشد یا نداشته باشد، ممکن است اختیاری باشد یا نباشد؛ لذا وصف فعل است. البته باید خاطر نشان کرد که رابطه بین فعل ارادی و اختیاری، عموم و خصوص مطلق است؛ بگونه ای که هر فعل اختیاری، ارادی است ولی هر فعل ارادی، لزوما اختیاری نیست. چنانکه در فعل اکراهی، فعل مجرمانه انجام شده، ارادی است و فرد با سنجش سود و زیان و برای دفع ضرر، به انتخاب فعل مجرمانه دست زده است ولی از آنجا که، در فعل خود آزادی نداشته و محدود به ارتکاب بین چند عمل قرار گرفته است و حق عدم انتخاب اعمالی که از سوی مکرِه، مکرَه به انجام آنها شده است، را نداشته است دارای اختیار نیست.

گفتار سوم: اختیار و رضا

یکی از مباحثی که در حقوق بالاخص حقوق مدنی، مطرح می گردد رضا و رابطه آن با قصد و اختیار است. در حقوق جزا کمتر از لفظ رضا استفاده می شود و فقط عده ای از حقودانان که در مبحث اکراه از اختیار
صحبت به میان می آورند، اختیار را در معنای رضا تعبیر کرده و معتقدند که فرد مکرَه رضایش مخدوش است49. در این مبحث سعی می شود رضا را با تاکید در معاملات، تعریف کرده و نسبت آن را با قصد و اختیار مورد بررسی قرار دهیم.

بند اول: مفهوم رضا
رضا در زبان عربی به معنای خشنودی50 ضد سخط51 است و به معنای اختیار کردن52 نیز آمده است و اصل این ماده به موافقت میل آدمی به آنچه با آن مواجه است، دلالت دارد.53 رضا در زبان فارسی به معنای خرسندی، موافقت، سرور، طیب نفس و اختیار است54. رضا درمعنای اصطلاحی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده است و تعریف شده است به ميل قلب به طرف يك عمل حقوقي كه سابقا انجام شده يا اكنون در حال انجام است و يا بعدا واقع خواهد شد55.

بند دوم: نسبت قصد و رضا
در تبیین مفهوم رضا از نظر تحلیل عقلی و نسبت آن با قصد، باید اشاره کرد که انسان در اثر تحریکات دماغی گاه امری را تصور می نماید. سپس برای انجام


دیدگاهتان را بنویسید