دفاعي خاص مجبور مي‌شوند. سوال ديگر اين است كه آيا در مواردي كه تدابير جداسازي يا استقرار مجدد وضع سابق به دلايل فني يا زيست محيطي نامقدور بوده يا از نظر اقتصادي قابل توجيه نباشد غرامت بايد پراخت شود يا خير بر اساس كنوانسيون تنظيم فعاليت‌هاي مربوطه به منابع معدني جنوبگان در مواردي اعاده وضع سابق ممكن نبوده نيز غرامت بايد پرداخت گردد صندوق تاسيس شده براساس كنوانسيون بين‌المللي مسئوليت‌ مدني خسارات آلودگي نفتي 1969، ديدگاهي مضيق اتخاذ كرده است.
در خصوص خساراتي كه در اثر غرق كشتي آنتونيوگرا مسيچي ايجاد شد، اتحاد شوري سابق اين سوال را مطرح كرد كه آيا غرامت بايستي براي خسارات واقعي پرداخت شود يا اين خسارت مي‌تواند به طور مجرد و انتزاعي محاسبه گردده پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه 3 سال 1980) اين بود كه ارزيابي غرامت قابل پرداخت به وسيله صندوق كنوانسيون نمي‌تواند براساس مقادير تصويري و انتزاعي خسارت كه مطابق با مدل‌هاي نظري محاسبه شده است، صورت گيرد.
در قضيه جديدتر يعني پاتموس صندوق مذكور اساسا ادعاي دولت ايتاليا در خصوص زمينه‌هاي فقدان اسناد مربوط به ماهيت خسارت يا مبنايي كه مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه نشده بود را رد كرد. در سال 1989، ديوان استيناف مسينا، خسارات زيست محيطي مندرج در كنوانسيون مذكور را به عنوان “هر چيزي كه كل يا بعض محيط‌زيست را تغيير دهد، سبب اختلال در آن شود با آن را تخريب نمايد” تفسير نمود. ديوان مذكور اعلام كرد كه: “محيط‌زيست بايد به عنوان يك داراي واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشكيل دهنده محيط‌زيست (يعني سرزمين، آب‌هاي سرزمين، سواحل، شيلات و غيره) تلقي شود” حق بر محيط زيست، به هر دولت به دليل اهليت آن به عنوان نماينده اجتماعات تعلق دارد. [ايراد] خسارت به محيط‌زيست، به ارزش‌هاي معنوي و غيرمادي زيان مي‌رساند و امكان استفاده از محيط زيست، به ارزش‌هاي معنوي و غيرمادي زيان مي‌رساند امكان استفاده از محيط‌زيست را تقليل مي‌دهد، در حقوق ايلات متحده، بين ارزش‌هاي كاربردي و غير كاربردي (استفاده يا عدم استفاده) تفاوت وجود دارد. از نظر تئوريك، براي ارزيابي خسارتي كه از نظر مالي غيرقابل جبران است، روش‌هاي متفاوتي وجود دارد: قيمت منابع زيست محيطي در بازار، ارزش اقتصادي منتسب به منابع زيست محيطي يا روش‌هاي ارزيابي احتمالي كه تمايل افراد براي پرداخت هزينه منافع زيست محيطي يا روش‌هاي ارزيابي احتمالي كه تمايل افراد براي پرداخت هزينه منافع زيست محيطي نظير هوا يا آب پاك يا حفاظت از گونه‌هاي در معرض خطر را اندازه‌گيري مي‌كند. توسعه قواعد حقوق بين‌الملل مرتبط با جبران خسارات زيست محيطي از روند بسياري كندي برخوردار است. ليكن قواعد مذكور از حقوق داخلي نشات بگيرند. براساس، بند 6 ماده 18 قانون شماره 349 مورخ 8 ژوئيه 1986 ايتاليا مقرر مي‌دارد كه غرامت در اين موارد به وسيله قاضي “با در نظر گرفتن جدي بودن غفلت خودي، مخارج اعاده وضعيت و فوايد حاصل شده به وسيله متخلف و عامل زيانبار در اثر رفتار زيان‌آور خويش براي محصولات زيست محيطي” تعيين مي‌شود. مقررات مشابه آن را مي‌توان به طور مثال در قانون فدرال سويس در مورد ماهيگري يا در قانون حفاظت مورخ 31 مارس 1987 نيوزيلند يافت. گروه كارشناسان حقوق در رابطه با ضميمه مربوط به مسئوليت مدني خسارت زيست محيطي، نشست‌هاي مشورتي معاهدات جنوبگان يا بخشي‌هاي مشورتي معاهده جنوبگان را موظف دانست كه “غرامت كافي و مناسب” را تعيني نمايند.
(3-4) پرداخت هزينه آلودگي توسط آلوده كننده107
اصل پرداخت مخارج آلودگي توسط شخص آلوده كننده (آلوده كننده ـ پرداخت كننده پراخت توسط آلوده كننده يا پتا) بدين معني است كه شخص آلوده كننده، پرداخت مخارج اجراي تدابير پيشگيري و رفع آلودگي با پرداخت خسارت ناشي از آلودگي را عهده خواهد داشت و ايجاد اين اصل در قيمت كالا متمركز مي‌شود اينگونه هزينه‌هاي آن كالا از جمله مربوط به آلودگي، تخريب منابع و زيان‌هاي زيست محيطي را به قيمت كالا منعكس مي‌شود. نتيجه اينكه هر قدر كالائي آلودگي كمتري داشته باشد، هزينه‌هاي زيست محيطي و در نتيجه قيمت كالا كمتر خواهد شد و مصرف كننده مي‌تواند به سمت تهيه كالاي با آلودگي كمتر برود. اين امربه‌استفاده موثرتر از منابع و آلودگي كمتر منجر خواهد شد.
اصل آلاينده مي‌پردازد، يك اصل اقتصادي است. از جنبه اخلاقي و توزيعي نيز توجيه‌پذير است. اين اصل بر پايه باوري است كه سبب زيان، بايستي مسئوليت را بر دوش كشد و در اصطلاح حقوقي به اين معناست كه مسئوليت زيان‌هاي زيست محيطي بايستي محض باشد نه مبني بر تقصير. 108
اصل شانزدهم بيانيه ريو اصل پتا را بدين عبارت مورد تاکيد قرار داده است: “مقامات هر کشور بايد تلاش کنند تا هزينه‌هاي سالم‌سازي محيط‌زيست را با استفاده از ابزار‌هاي اقتصادي مقدم شمارند و با توجه به اين نکته که آلوده‌کننده محيط زيست بايد در حقيقت هزينه‌هاي رفع آلودگي را تقبل کند، اين مهم را با توجه به منافع عمومي بي‌آنکه به تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري آسيب وارد آيد، به انجام رسانند.”
اصل آلوده‌کننده بايد بپردازد در کليه کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط به آلودگي محيط‌زيست اعم از آلودگي دريائي، هوائي، آلودگي ناشي از نفت يا مواد راديواکتيو اين اصل حاکم بوده و کشوري که باعث ايجاد آلودگي در يک کشود ديگر يا سرايت آن به يک کشور ديگر گردد جبران خسارت را بر عه
ده خواهد داشت.اصل پتا جنبه عام‌الشمول و عرفي داشته و در بسياري از معاهدات بين‌المللي به صراحت مورد شناسايي قرار گرفته‌اند.109
(4-4) گستره خسارت
(1-4-4) منابع طبيعي مشترک
منابع طبيعي مشترک و مشاع، به منابعي اطلاق مي‌شود که مجموع آن نه در چارچوب صلاحيت سرزميني بلکه در داخل مرزهاي سياسي مشترک واقع‌اند يا از سرزميني به سرزمين ديگر مهاجرت يا حرکت مي‌کنند. نمونه بارز آن عبارتند از: حوزه رودخانه‌ها، درياهاي وابسته يا نيمه بسته، رشته‌کوه‌ها، نواحي آبريز و صعب و حيوانات و قسمتي مهاجر (نظير آبزيان به ويژه ماهي‌هاي دوکاشازاي). مفهوم اصلي حاکم بر منابع مشترک، تعهد عمومي براي بهره‌برداري منصفانه و هماهنگ نشده از اين منابع است.
اگر چه اصل بهره‌برداري يا انتفاع منصفانه، محدوده وسيعي از مسئوليت‌ها را مطرح مي‌کند. اکثر آنها به همکاري، اعلام و مشاهده مربوط مي‌شوند. همانگونه که منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولت‌ها مصوب1974 مجمع عمومي ملل متحد بيان مي‌کنند:
در بهره‌برداري از منابع طبيعي مشترک بين دو تا چند کشور، هر دولت بايد به منظور دستيابي به استفاده بسيار مطلوب از اين منابع بدون ايراد خسارت به منافع مشروع سايرين، بر اساس سيستم اطلاع‌رساني و مشاوره قبلي همکاري نمايد. در واقع، حقيقتاً کليه اصول و مباحث مربوط به همکاري بين‌المللي و تکليف خودداري از ايراد صدمه، در مورد اقدامات دولت در خصوص منابع طبيعي مشترک اعمال مي‌گردند.110

(2-4-4) ميراث مشترک بشريت111
از اواسط دهه1960 جامعه بين‌المللي به اهميت و توان بالقوه عظيم اقيانوس‌ها و فضاي ماوراي جو پي برد. در آن زمان‌ جامعه بين‌المللي دريافت که تفاوت تکنولوژيکي عميق ميان کشورهاي صنعتي و غيرصنعتي، مي‌تواند نابرابري‌هاي ميان کشورهاي غني و فقير را بيشتر تشديد نمايد. وقتي اين نگراني‌ها به مجمع عمومي سازمان ملل وارد شد، “آرويد پاردو” نماينده مالت در سازمان ملل طي يادداشت شفاهي در17 اوت1967 درخواست کرد که موضوع در دستود کار اجلاس بيست و دوم مجمع عمومي قرار بگيردبا توجه به اهميت مساله، مجمع عمومي سازمان ملل متحد ملي قطعنامه‌اي تشکيل کميته‌اي به نام “کميته‌ دائمي استفاده‌هاي صلح‌آميز بستر دريا و کف اقيانوس‌ها در ماوراي محدوده‌ي صلاحيت ملي”112 را تصويب کرد. کميته مزبور پس از سه سال گزارش را به مجمع عمومي تسليم کرد و مجمع عمومي نيز بر اساس اين گزارش (17 دسامبر1970) “اعلاميه اصول حاکم بر بستر درياها و کف اقيانوس و زير بستر در ماوراي محدوده صلاحيت ملي”113 را در قالب قطعنامه‌ي شماره2749 به تصويب رساند. در اين اعلاميه آمده است: بستر دريا و کف اقيانوس و زير بستر خارج از محدوده‌ي صلاحيت ملي و همچنين منابع آن، ميراث مشترک بشريت هستند که بايد به سود کل بشريت مورد استفاده قرار گيرد و نمي‌تواند تحت تملک يا حاکميت هيچ دولتي درآيد و کليه فعاليت‌هاي معدني در آن بايد تحت اداره‌ي يک نظام بين‌المللي که در آينده تأسيس خواهد شد قرار گيرد.114
پيشنهاد پاردو سرآغاز مذاکراتي در کنفرانس ملل متحد درباده حقوق درياها بود که نهايتاً در کنوانسيون1982 نظام حقوقي حاکم بر بستر درياها و اقيانوس‌ها تنظيم گردد. ماده136 اين کنوانسيون اعماق دريا و اقيانوس، خارج از محدوده صلاحيت ملي و منابع آن را ميراث مشترک اعلام کرد. به موازات اين پيشرفت در سال1979 موافقت‌نامه حاکم بر فعاليت‌هاي دولت‌هاي در ماه و ديگر اجرام آسمان، ماه و منابع آن را نيز ميراث مشترک بشريت شناخت (ماده11(1) ). در سال1982 پيشنهاد شد که جنوبگان نيز به عنوان ميراث مشترک بشريت اعلان گردد.115
از ميراث مشترک بشريت، نه در کميته بستر درياها و نه در قطعنامه1970 و نه در کنوانسيون حقوق درياها تعريفي ارائه نشده است، اما پاردو و اليزابت مان بورگز در مقاله‌اي تحت عنوان “نظام نوين اقتصادي بين‌المللي و حقوق درياها” معتقدند که مفهوم ميراث مشترک بشريت بايد جايگزين آزادي‌هاي صنعتي در درياها شود، و به علاوه در تعريف آن پنج مفهوم ارائه مي‌دهند که عبارتند از:
1ـ ميراث مشترک بشريت قابل تملک نيست، مي‌توان آن را مورد استفاده قرار داد، ولي نمي‌توان مالک آن شد.
2ـ استفاده از ميراث مشترک بشريت مستلزم نظام مديريتي است که در آن همه‌ي استفاده‌کنندگان بايد شرکت داشته باشند.
3ـ ميراث مشترک بشريت دلالت دارد بر تصميم سازنده منافع که نه تنها منافع مالي را شامل مي‌شود، بلکه منافع ناشي از مديريت و انتقال تکنولوژي‌ها را هم دربر دارد. اين مفاهيم رابطه‌ي ساختاري ميان ملل فقير و غني و همچنين مفاهيم سنتي کمک براي توسعه را دگرگون خواهند ساخت.
4ـ تخصيص ميراث مشترک براي مقاصد مسالمت‌آميز مفاهيم خلع سلاح.
5ـ تخصيص ميراث مشترک براي نسل‌هاي آينده مفاهيم محيط‌زيستي.116
اگر چه مفهوم ميراث بشريت ثابت مي‌کند که براي ايجاد يک رژيم حقوقي بين‌المللي حاکم بر منابع واقع در مشترک جهاني مفيد است ولي در رابطه با ساير منابع يا اقدامات داراي منفعت براي جامعه بين‌المللي، با عدم پذيرش گسترده واقع شده است. مفهوم ميراث مشترک به عنوان مفهومي در تضاد مستقيم با مفهوم‌ حاکميت دائمي بر منابع طبيعي است. بنابراين، مفهوم مذکور براي تنظيم موضوعات داخلي نظير حفاظت از تنوع زيستي با انتشار گازهاي گلخانه‌اي، با مقبوليت کمتري همراه است و محتوي مذکور چندان الزام‌آور نيست. در عين حال، درباره بهم پيوستگي الولوژيکي اقدامات انساني واقع در
سراسر اين سياره، اجماع و درک روز افزون اين است که کل بشريت مي‌توانند در اقدامات يا منابع معيني که کلاً در مرزهاي دولت واقع‌اند (بر اساس نگراني‌هاي زيست محيطي) ذي نفع باشد.117
(5-4) حق بر محيط‌زيست سالم و مسئوليت دولت در حفاظت از محيط‌زيست کشور خود
فرض کنيم که آلودگي ايجاد شده در سرزمين يک دولت، خسارات محسوسي براي محيط‌زيست ساير دولت‌ها يا مشرکات جهاني به دنبال ندشته باشد. آيا در اين مورد مي‌توان اصل حاکميت سرزميني دولت را يگانه عامل تعيين سرنوشت محيط‌زيست کشور خود تلقي کرد. در بادي بادي امر بعيد به نظر مي‌رسد که بتوان مسئوليت بين‌المللي دولت مذکور را در قبال ديگر دولت ها، جامعه بين‌المللي مطرح کرد؛ زيرا در مورد ساير دولت‌ها آنها متحمل خسارتي نشده‌اند که بتوانند براي جبران آن طرح دعوي به نمايندگي از طرف جمع پذيرفته نشده و نهادي مستقل براي اين کار وجود ندارد.
با وجود اين همان‌گونه که در عرصه مسئوليت بين‌المللي ناشي از اعمال متخلفانه گفته شد؛
ورود خسارت جزء لاينفک مسئوليت نيست، به شرط آنکه اولاً وجود تعهد بين‌المللي معتبر در زمان نقض اثبات شود. ثانياً معين شود که نقض آن تعهد قابل انتساب به آن دولت است (ماده3 طرح پيش‌نويس کمسيون حقوق بين‌المللي راجع به مسئوليت دولت‌ها)118
در اين مبحث در واقع ما به دنبال پاسخ اين سوال هستيم که آيا حق بر محيط‌زيست سالم به عنوان يکي از مصاديق حقوق بشر مي‌تواند به عنوان يک تعهد بين‌المللي در حفظ و حمايت از محيط‌زيست کشور خود داراي ويژگي erga omens باشد. که به اين اعتبار در مقابل همه اشخاص حقيقي و حقوقي قابل مطالبه باشد،119 صرف نظر از ايرادات وارده بر مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها براي نقض چنين تعهداتي.
در اين قسمت از فصل تلاش خواهد شد بر مبناي اسناد، رويکردها و رويه‌هاي قضايي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به سوال فوق‌الذکر پاسخ دهيم.

(1-5-4) تعريف حقوق بشر
تعريف واحدي از “حقوق بشر” وجود ندارد و نويسندگان در اين باره تعريف‌هاي متعددي را ارائه داده‌اند، بعضي گفته‌اند: “حقوق بشر، حقوقي است که از نظر ملل متمدن براي فرد به طور ذاتي و اساسي وجود دارد و اين حقوق تجزيه و تفکيک ناپذير هستند و اگر دولتي بخواهد در شمار ملل متحد قلمداد شود، رعايت اين حقوق الزامي است”.120همچنين گفته شده است که هر فرد انساني طبعاً داراي آن است. اين امتيازات در صورت تحقق، معيار واقعي مشروعيت و ملاک محدوديت اقتدار دولت در قبال افراد است.121بنابراين حقوق بشر، حق‌هايي جهان شمول، ذاتي و غير قابل سلب هستند که انسان‌ها به خاطر انسان بودنشان به صورت برابر بايد از آنها بهره‌مند گردند. جهان شمولي، ذاتي و غيرقابل سلب بودن، ويژگي حق‌هايي است که انسان به دليل هيثيت و کرامت خود بايد به طور يکسان از آنها برخوردار گردد. جهان شمولي به معناي فرافرهنگي، ذاتي به معناي پيوند با هيثيت و کرامت انساني و غيرقابل سلب بودن، بدين معني است که اين حق ما ريشه در قانونگذاري و يا اراده‌ي حکومت ندارد. روشن است که غير قابل سلب بودن به اين معني نيست که تحت هيچ شرايطي نتوان از برخي افراد به دلايل موجه، پاره‌اي از اين حقوق را سلب و با اعمال آن را محدود کرد.122
(2-5-4) حقوق بين‌الملل بشر
حقوق بين‌الملل بشر يا حقوق اساسي نوع بشر عبارت است از مجموعه امتيازاتي که با توجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته، فلسفه وجودي حقوق بين‌الملل بشر، اعتلاي منزلت اين حقوق بوده است با آنکه با رعايت موازين آن در سراسر جهان، همه افراد بشر به صورتي


دیدگاهتان را بنویسید