در چنين وضع نيز جستجوي تقصير، كار بيهوده‌اي است زيرا دولت در هر صورت مسئول خسارات و زيان‌هايي مي‌باشد كه ارگان‌هاي او در نقض قواعد حقوق بين‌الملل به دولت‌هاي ديگر يا اتباع آن‌ها وارد كرده‌اند، وجود تقصير در هر صورت تغييري در ماهيت موضوع نمي‌دهد”.47
از طرف ديگر، دولت يك كشور مسئول اعمالي است كه توسط كارمندان ادارات، محاكم و پارلمان آن كشور صورت مي‌گيرد. در مورد اعمال قوه مجريه، دولت بايد در مقابل كشورهاي ديگر پاسخگوي اعمال و رفتار كليه كارمندان اداري، حتي كارمندان دون پايه باشد. حتي در كشورهايي كه داراي سيستم ايالتي و فدرال هستند دولت مركزي مسئول اعمال مقامات ايالتي و فدرال خواهد بود.48
به واقع، تقصير متضمن عنصر رواني است كه اثبات يا اندازه‌گيري آن دشوار مي‌نمايد و انتقال آن به حقوق بين‌الملل، روابط حقوقي دولت‌ها را با مشكل مواجه مي‌سازد. به زعم ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه تنگه “كورفو” از آن جا كه هر دولت بر سرزمين خود كنترل انحصاري دارد، قرباني نقض حقوق بين‌الملل اغلب از ارائه دليل و اثبات واقعيت‌هايي كه ايجاد مسئوليت مي‌كند، ناتوان است.
– نظريه خطر
با توجه به فقدان ركن اجرايي موثر در حقوق بين‌الملل و با عنايت به اراده كشورها در پذيرش اصل “عدم مداخله” ديگر نمي‌توان نظريه كلاسيك خطا را در حقوق بين‌الملل، مانند حقوق داخلي، قبول كرد. مسئوليت بين‌المللي بايد بر پايه‌اي استوار پي‌ريزي گردد تا هيچ موضوعي از موضوعات يا تابعان حقوق بين‌الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زير بار مسئوليت شانه خالي كند. بنابراين مسئوليت بين‌المللي را فقط بايد در نظريه جديدي پذيرفت كه آن را نظريه خطر يا مسئوليت عيني گويند كه طبق آن، هر گونه تخلف و قصور نسبت به يك قاعده حقوق بين‌المللي (عرفي يا معاهده‌اي) موجب ايجاد مسئوليت بين‌المللي است (خواه متضمن عنصر خطا باشد يا نباشد).
نظريه مسئوليت سببي (مسئوليت عيني) اولين بار در سال 1902 توسط آنزيلوتي بيان شد، كه البته در كار بسياري از پيروانش از جمله براونلي و گلتون نيز انعكاس يافته است.49
حذف عنصر خطا در مفهوم ذهني آن، اصولاً در قالب فعاليت‌هاي مخاطره‌انگيزي توجيه پيدا كرد كه از لحاظ منافع اجتماعي، انجام آن فعاليت‌ها ضروري به نظرمي‌رسد. به بيان ديگر “اصل مسئوليت عيني و مطلق، در عرصه فعاليت‌هايي به اجرا در مي‌ايد كه ميزان مخاطرات آن‌ها بالاست”.50 اين گونه فعاليت‌ها، صرفنظر از احتياط‌هاي كه در انجام آنها صورت مي‌گيرد، خساراتي را متوجه اشخاص، ا موال و يا محيط‌زيست مي‌كنند. پيچيدگي بيش از حد اين فعاليت‌ها، طبعا اشتباهات انساني را نيز به دنبال دارد، بنابراين حقوق نمي‌تواند از شخص عادي انتظار دقتي در حد يك موجود خارق‌العاده داشته باشد. از اين رو براساس اين ديدگاه جديد، صرف اثبات رابطه سببيت ميان نقض تعهد و ايجاد خسارت، مسئوليت فاعل را محرز مي‌سازد.
در ماده 1 (بخش اول) طرح مواد مربوط به مسئوليت آمده است: “هر عمل نادرست بين‌المللي يك دولت، مسئوليت بين‌المللي آن دولت را در پي دارد”. در واقع كميسيون حقوق بين‌الملل اشاره‌اي به تقصير ندشاته و تنها اذعان مي‌دارد كه دولت براي اعمال نادرست و نقص تعهدات بين‌المللي مسئول است. در ادامه ماده 2 طرح اشعار مي‌دارد زماني يك دولت مرتكب عمل نادرست بين‌المللي شده است كه: “الف ـ عملكرد آن دولت اعم از فعل يا ترك فعل به موجب حقوق بين‌الملل قابل انتساب به دولت باشد؛ و ب ـ آن عملكرد، نقض تعهد بين‌المللي به دولت را بر داشته باشد”.
– ايرادات وارد بر نظريه خطر
در اين باره پروفسور شارل روس بيان مي‌كند كه نظريه خطر با طرز عمل بين‌المللي چندان منطبق نيست، زيرا امروزه هنوز مكتب اصالت فرد و در نتيجه نظريه خطا يا تقصير پا برجاست. بدين علت است كه رويه قضايي بين‌المللي استثنائاً مسئوليت بين‌المللي كشور را از جهت اعمال كارمندان ناصالح خود مي‌پذيرد. اما امتيازي كه اين نظريه دارد، اين است كه مبناي حقيقي مسئوليت بين‌المللي كه عبارت است از تضمين امنيت در روابط ميان كشورها بيشتر هماهنگ است. البته اين نظريه با تضمين مطلقي كه به متقاضي مي‌دهد، از واقعيت بسيار دور مي‌باشد.
(3-2-2)مباني مسئوليت دولت‌ها در خسارات زيست‌محيطي ناشي از اعمال منع نشده در حقوق بين الملل
رژيم مسئوليت مدني خسارات زيست محيطي بايد مقرر نمايد كه اين مسئوليت “مطلق” است يا خير. كنوانسيون مسئوليت بين‌المللي خسارات ناشي از اشياي فضايي و وضعيت متفاوتي را مقرر مي‌نمايد. براساس ماده 2 آن، يك دولت مسئوليت مطلق خسارات ناشي از اشياي فضاي خويش كه به زمين يا يك هواپيماي در حال پرواز وارد شده است را به عهده دارد، برعكس اگر خسارات در اثر تقصير دولت درگير يا تقصير فرد مسئول صورت گرفته باشد نيز مسئوليت وجود دارد. اين امر، تعادل خاص خطرات را منعكس مي‌نمايد. با اينكه اقدامات انجام شده براساس برابري از شمول اعمال مسئوليت مطلق مستثني هستندولي اين اقدامات در مقايسه با اقدامات بر روي زمين، خطرناك تلقي مي‌شوند. پيشنهادات هشتگانه براي تنظيم ضميمه خسارات زيست محيطي، براساس مسئوليت مطلق استوار است.
در اين خصوص پيشنهادات مذكور از رويه‌اي كه به وسيله حقوق داخلي به ويژه حقوق ايالات متحده ايجاد شده است، تبعيت مي‌كند. براي مثال قانون ايالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسكا مصوب 1973 براي
اجازه دهندگان استقرار و تاسيس خط لوله و مالكان و اداره‌كنندگان كشتي‌هايي كه نقت خطوط مذكور در آن بارگيري مي‌شود، مسوليت مطلق ايجاد مي‌كند. آنها در برابر “كليه اشخاص زياد ديده اعم از عمومي و خصوصي مسئوليت مطلق خسارات مرتبط با نشاي از اقدامات در طول مسير يادر مجاورت خط لوله را بر عهده دارند.
معيار مسئوليت‌، نشانگر هدف تعقيب شده به وسيله رژيم مسئوليت مربوطه مي‌باشد تنها در صورتي كه هدف رژيم مذكور تنبيهي باشد، توسل به مسئوليت مبتني بر تقصير قابل توجيه مي‌باشد. اما اگر هدف اين رژيم اعاده وضع محيط‌زيست باشد، توسل به مسئوليت مطلق مناسب‌تر خواهد بود اعمال اصل پرداخت هزينه ‌رفع آلودگي توسط شخص آلوده كننده، بر اين اساس و غالباً به عنوان وسيله‌اي براي ادغام هزينه‌هاي زيست محيطي در هزينه‌هاي اقدامات اقتصادي، مشروعيت يافته و پذيرفته شده است. در نهايت اگر اعاده وضع محيط‌زيست در خطر باشد، اين مساله كه چه خساراتي در اثر تقصير ايجاد شده است بي‌اهميت خواهد بود. 51
(4-2-2) شرايط تحقق مسئوليت بين‌المللي دولت‌ در خسارات زيست محيطي.
(1-4-2-2) انتساب عمل به دولت
رويه قضايي بين‌المللي چنين اصلي را ايجاد كرده است كه اعمال ارتكابي توسط ارگان‌ها يا نمايندگان يك دولت كه ناقص يك تعهد بين‌المللي باشد، ممكن است به آن دولت منتسب گردد. موقعيت يك ارگان دولتي كه در حيطه تشكيلاتي يك حكومت عمل مي‌كند، ميزان مسئوليت دولتي را كه عمل و رفتار از او سر زده است، تغيير نمي‌دهد. به عنوان مثال، دولت‌ها ممكن است مسئول فعل يا ترك فعل‌هاي انجام شده توسط نهادهاي قانونگذاري يا دادگاههايشان باشند. حتي اعمال خارج از حدود اختيارات (Ultra rires)، مادام كه يك ارگان دولتي با قدرت و مقدم ظاهراً دولتي عمل مي‌كند، ممكن است به دولت مذكور منتسب شود. 52
گرچه حقوق بين‌الملل، اعمال پليس، قانونگذاران و مقامات اداري را به دولت نسبت مي‌دهد. ولي با وجود اين، ارگان‌ها و نمايندگان دولت‌ها به ندرت در ايجاد آلودگي مرزگذر دست داشته‌اند. به هر حال، موسسات تجاري دولتي، اين كارآئي را دارد كه به محيط زيست خارج از قلمرو ملي آسيب رسانند. اما صاحب‌ نظران و متفكران نسبت به اين سوال كه آيا چنين رفتارهايي قابل انتساب به دولت‌ هستند، توجه اندكي مبذول داشته‌اند [بنابراين] حقق در اين مورد، به صورت ناقص مانده است. يكي از محققان اين گونه نظر مي‌دهد: “مادام كه يك دولت چنين رويه‌اي را اتخاذ مي‌نمايد كه از طريق [ايجاد] سازمان، [دارابودن] مالكيت، سرمايه‌گذاري، دريافت سود، اداره و مديريت و فعاليت‌هاي مشابه ديگر، نقش مركزي و اصلي در فعاليت‌هاي تجاري داشته باشد، چنين عملي نشانگر اين است كه، حداقل از جنبه بين‌المللي انتساب عمل، نهاد مذكور به عنوان نماينده “عام” آن دولت عمل كرده است. 53
اگر اعمال و فعاليت‌هاي اشخاص خصوصي مورد بحث باشد، اصول رويه قضائي بين‌المللي، دولت‌ها را ملزم مي‌سازد كه اصل “تلاش لازم و مقتضي” را براي جلوگيري از آن اعمال و فعاليت‌ها، اعمال نمايند، [بدين ترتيب] كه اگر [آن اعمال] توسط دولت مزبور انجام مي‌گرفت [نشان دهنده اين بود كه] ابتدايي‌ترين وظيفه بين‌الملل خود را نقض كرده است.
بنابراين، يك دولت وظيفه دارد كليه معيارهاي معقول و متعارف رادر جهت جلوگيري از آلودگي‌هاي مرزگذر رعايت نمايد. به عنوان مثال، هنگامي كه يك دولت در وضع مقررات لازم محيط‌زيستي كوتاهي مي‌نمايد، آن فعاليت آلوده كننده مي‌تواند به آن دولت منتسب گردد [ و در حقيقت] كشور مذكور وظايف بين المللي‌اش را نقض كرده است. اگر دولتي احتياط لازم را انجام داده ولي اشخاص خصوصي واقع در محدوده قلمرو قضايي، يا نظارتش، خسارتي عمده و اساسي بر محيط‌زيست كشور ديگري وارد آورده‌اند، دولت منشاء ضرر بايستي تمام گام‌ها و اقدامات لازم را جهت تنبيه و مجازات خلاف كاران، به اجرا در آورد، در غير اين صورت ممكن است عمل آلودگي به آن دولت نسبت داده شود. 54
(2-4-2-2) نقض تعهد بين‌المللي
نقض تعهد دومين ركن عمل از نظر بين‌المللي نادرست مي‌باشد، به موجب ماده 2 طرح مسئوليت: “عمل از نظر بين‌المللي نادرست يك دولت، هنگامي وجود دارد كه رفتار مرتكب از فعل يا ترك فعل:
الف ـ …….
ب ـ نقض تعهد بين‌المللي دولت را در بر داشته باشد”. اين كه عمل يك دولت، موجب مسئوليت بين‌المللي مي‌گردد فقط به موجب حقوق بين‌الملل تعيين مي‌گردد. بنابراين اگر عملي در حقوق بين‌الملل غيرقانوني باشد، مقررات حقوق داخلي درباره قانوني بودن آن عمل تاثير ندارد. زيرا طبق يك اصل مورد قبول، اعمال در حقوق بين‌الملل، به وسيله قواعد بين‌المللي مورد قضاوت قرار مي‌گيرند. 55
ماده 3 طرح مقرر مي‌دارد: “توصيف فعل يك دولت به عنوان عمل از نظر بين‌المللي نادرست، تحت حاكميت حقوق بين‌الملل قرار دارد و به وسيله توصيف همان عمل به عنوان عمل مشروع، توسط حقوق داخلي، متاثر نمي‌گردد”.
ماده 12 طرح در مقام بيان زمان تحقق نقض تعهد اشعار مي‌دارد: “زماني نقض تعهد بين‌المللي به وسيله يك دولت صورت مي‌گيرد كه عمل آن دولت با خواست تعهد مزبور از آن دولت انطباق نداشته باشد”.
اعضاي كميسيون حقوق بين‌الملل اصطلاح انطباق نداشتن را بر “مغاير” يا “مخالف” بودن ترجيح داده‌اند. زيرا به هيچ وجه لازم نيست كه عمل دولت با خواست يك تعهد بين‌المللي مغايرت يا مخالفت كامل و تمام داشته باشد تا نقض محسوب شود بلكه عدم انطباق جنبه‌ا
ي از رفتار دولت با اين خواست نيز كافي است.
آشكار است كه منظور از تعهدات بين المللي، تعهدات حقوقي دولت طبق حقوق بين‌الملل است و شامل تعهدات داراي ماهيت اخلاقي يا تعهدات مبتني بر نزاكت بين‌المللي نمي‌گردد. بنابراين هيچ نظم حقوقي جز نظم حقوق بين‌المللي نمي‌تواند براي دولت‌ها تعهدات حقوقي ايجاد كند.
خاطر نشان مي‌گردد مطابق ماده 13 طرح مسئوليت: 1) يك عمل دولت كه با خواست تعهد بين المللي آن انطباق ندارد هنگامي نقض تعهد محسوب مي‌شود كه عمل مزبور از زمان مجري بودن تعهد براي آن دولت انجام شده باشد. بنابراين نقض تعهد بين‌المللي تنها به شرطي وجود دارد كه تعهد مزبور در مزان وقوع عمل مغاير با خواست آن براي دولت وجود داشته باشد.
در حقوق بين‌الملل محيط زيست براي آلودگي‌هاي مرز گذر مسئوليت در مورد انتساب عمل به دولتي تعلق مي‌گيرد كه اصل SICUTERE TUO UT ALIENUM Non را نقض كرده باشد كه داوي تريل اسملتر در سال 1938 اين اصل را در رويه قضايي محيط‌زيست بين‌المللي وارد كرد كه به تفضيل توضيح داده شد.
(5-2-2) منشا تعهد بين المللي
همانند حقوق داخلي، در حقوق بين‌الملل نيز، تعهدات حقوقي منشاهاي مختلفي دارند. براي مثال قواعد عرفي حقوق بين‌الملل، معاهدات بين‌المللي و اصول كلي حقوق بين‌الملل مي‌توانند منابع موجود مسئوليت بين‌المللي باشند و سوالي كه در اين جا مطرح مي‌شود عبارت از اين است كه آيا نقض تعهد بين‌المللي صرفنظر از منشا تعهد همواره از نظر بين‌المللي نادرست است؟ از لحاظ منطقي پاسخ به اين سوال مثبت است اگر يك دولت تعهد بين‌المللي واقعي داشته باشد منشا آن به خودي خود نمي‌تواند مانع نادرستي عملي گردد كه با تعهد مزبور انطباق ندارد. براي آن كه بتوان گفت عمل مغاير با تعهد بين‌المللي مفروض دولت، نادرست نيست ضرورت دارد اثبات گردد كه اين تعهد وجود ندارد يا دست كم تعهدي حقوقي به شمار نمي‌آيد.
براونلي نيز در بحث راجع به منشا و ماهيت مسئوليت بين‌المللي تصريح مي‌كند كه مسئوليت بين‌المللي، هم شامل نقض معاهدات است و هم نقض ديگر تكاليف، تفكيكي بين اين دو وجود ندارد. 56
بنابراين مسئوليت بين‌الملل از نقض يك تعهد بين‌المللي، با هر منشايي كه داشته باشد، ايجاد مي‌شود از اين بابت تفاوتي ميان نقض يك توافق يا تخلف از يك قاعده بين‌المللي با منشا ديگر وجود ندارد. 57
ماده 12 مطرح مسئوليت در اين باره مقرر مي‌دارد: “زماني نقض تعهد بين‌المللي به وسيله يك دولت صورت مي‌گيرد كه عمل آن دولت با خواست تعهد مزبور از آن دولت صرفنظر از منشا و ماهيت تعهد، انطباق نداشته باشد”.
اين واقعيت كه تهدات بين‌المللي منشاهاي متفاوت دارند، سوال ديگري را مطرح مي‌سازد. آيا منشا عرفي، عهدنامه‌اي و ديگر منشاهاي تعهد نقض شده بر نوع و شكل مسئوليت بين‌المللي ناشي از عمل نيز تاثير دارد؟ در قضيه خسارات روسيه (1912) دادگاه، وجود هرگونه فرضيه قائل به تمايز بين مسئوليت ناشي از تكاليف قراردادي58 هم ناشي از شبه جرم59 را رد كرد. 60
تحقيق در سوابق كار مفصل كميسيون حقوق بين‌الملل راجع به تدوين اصل و قواعد مسوليت كاملاً مويد اين نتيجه است كه در تعيين آثار عمل از نظر بين‌المللي نادرست نمي‌توان به چنين تمايزي اشاره كرد و منشا متفاوت تعهد نقض شده توجيهي براي ترجيح شكل خاصي از جبران خسارت و قائل شدن تمايز از لحاظ تعيين طرف لطمه ديده فراهم نمي‌اورد. براي مثال يك دولت نمي‌تواند استناد كند كه چون منشائ تعهد نقض شده عرفي بوده است بايد غرامت كمتري بپردازد و تنها در صورتي غرامت بيشتري پرداخت مي‌كند


دیدگاهتان را بنویسید