ل رساندن و يا اگر امكان دارد در محو آثار ناشي از حواث خطرناك كمك كنند و بالاخره بايد راه‌هاي توسعه طرح‌هاي مقابله با وقوع احتمالي وقايع را پيش‌بيني بكنند و معاهده 1989 كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها اصول فوق را به سادگي معين كرده است كه مي‌گويد:
“دولت‌هايي كه در منطقه آسيب ديده واقع شده‌اند در حد امكاناتشان و سازمان‌هاي بين‌المللي ذي‌صلاح بايد تا حد امكان براي از بين بردن آثار آلودگي و پيشگيري يا تقليل صدمات همكاري نمايند. به اين منظور دولت‌ها بايد مشتركاً طرح‌هايي اضطراري براي مقابله با حوادث آلودگي در محيط‌زيست دريايي تهيه كنند”
(3-1-5-1-2) اصل اطلاع‌رساني30 و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزي
غير از موقعيت‌هاي اضطراري كه بر حسب ضرورت با اطلاع به موقع، امكان كمك رساني فراهم مي‌گردد، دولتي كه اجازه اجراي طرح‌ها يا فعاليت‌هاي را در محدوده سرزمين خود صادر مي‌كند، بايد اثرات بالقوه‌اي را كه اينگونه اقدامات روي محيط‌زيست باقي مي‌گذارد ارزيابي كند و بعد به دولت‌هاي ديگر اطلاع دهد.
ارسال به موقع جزئيات مربوط به طرح و ارسال اطلاعات مربوطه در حدي است كه قوانين داخلي يا پيمانهاي بين‌المللي قابل اجرا آن را منع نكرده باشد. اصل 19 اعلاميه ريو پيش‌بيني مي‌كند كه:
دولت‌ها بايد امكان به خطر افتادن دولت‌هاي ديگر را قبلاً و به موقع اطلاع دهند همچنين بايد اطلاعات تخصصي در خصوص فعاليت‌هايي كه احتمالاً داراي اثار سوء و جدي هستند و از محدوده مرزهاي فراتر مي‌روند، در اختيار ديگر دولت‌ها بگذارند و با آنها در اسرع وقت و اعتماد كامل مشورت كنند”
اهميت اخطار قبلي ، نه تنها در تعديل دامنه خسارات آن براي ساير دولت‌ها بلكه در رابطه مستقيم آن با تعهد انجام ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي در محدوده فرامرزي و نيز تحصيل رضايت اعلام شده قبلي، منعكس مي‌شود. بنابراين ، اصل مشورت و رايزني، دولت‌ها را مكلف مي‌سازد به دولت‌هايي كه بالقوه تحت تاثير قرار مي‌گيرند اين امكان را اعطا نمايند تا فعاليت برنامه‌ريزي شده‌اي را كه ممكن است به طور بالقوه منجر به خسارت گردد، بازنگري نموده و مورد بحث و بررسي قرار دهند. دولت فعاليت كننده الزاماً مكلف نيست كه منافع دولت در معرض تاثير را رعايت نمايد.
ولي بايد منافع مذكور را مد نظر قرار دهد. اين اصل در اعلاميه‌ها و معاهدات متعدد، عمدتاً به همراه مقرره‌اي مبني بر انجام مشاوره “براساس حسن نيت و در مدت زمان معقول و متعارف” تكرار شده است. تعهد به مشورت غالبا با لزوم اخطار قبلي بحث شده در بالا ارتباط نزديكي دارد اصل 6 اصول يونپ در خصوص منابع طبيعي مشترك اين ارتباط را تشريح مي‌كند: “هر دولتي كه با يك يا بند دولت ديگر در يك منبع طبيعي شريك باشد،‌ مكلف است:
الف) جزئيات طرح‌هاي مربوط به آغاز تغيير حفاظت يا بهره‌برداري از منابعي كه به طور متعارف انتظار مي‌رود محيط زيست واقع در قلمرو دولت يا دولت‌هاي ديگر را به طور مهمي تحت تاثير قرار دهد، قبلاً به دولت با دولت‌هاي ديگر مربوط اعلام نمايد.
ب) به محض درخواست دولت و يا دولت‌هاي ديگر، در مورد طرح‌هاي اشاره شده و بالا با آنها مشورت و رايزني نمايند”.
علاوه بر اين، مشاوره در سطح بين‌المللي هم از طريق نهادهاي بين‌المللي موجود نظير شوراي اسكانديناوي، شوراي اروپا و سيستم ملل متحد و هم بواسطه موسسات جديدالتاسيس در چارچوب معاهدات خاص زيست محيطي، در حال سازماندهي است.
الزام به اولوّيت پيشگيري در معناي كلي آن، موضوع اصلي مندرج در اصل پانزدهم بيانيه ريواست كه به موجب آن “به منظور حفظ محيط‌زيست، كشورها بايد ضوابط و معيارهاي پيشگيرانه حمايتي را براساس توانايي‌هاي خود و بطور مبسوط مورد استفاده قرار دهند.
در جايي كه امكان خطر جدي وجود دارد و يا مسائل و مشكلات ناشناخته زيان‌هايي را به بار آ‌رود، نواقص به طور كامل و علمي مورد بررسي قرار گيرد و نبايد به دليل اينكه ضوابط مبارزه با آلودگي محيط‌زيست پرهزينه است. از آن چشم پوشي كرد.
(2-2) مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در جبران خسارت زيست محيطي
حقوق بين‌الملل بر پايه توازن حاكميت‌هاي و صلاحيت‌هاي قانوني هم زمان استوار است و عدول از نظم مباني اين توازن را كه با نقض قواعد همراه باشد، مستوجب مسئوليت يا پاسخگويي دولت متخلف در برابر دولت زيان ديده و يا جامعه بين‌المللي مي‌داند. مسئوليت هر چند از ابتدا مبتني بر عمل متخلفانه بين المللي يعني نقض قاعده بين‌المللي بوده اما گرايش نوين فكري و عملي در جامعه معاصر مبتني بر مسئوليت در برخي زمينه‌ها حتي بدون وجود شرط تخلف از قاعده است.
اصل اين است كه خسارت ناشي از نقض حقوق بشر بايد توسط شخص متخلف جبران شود و التزام حقوقي شخص مذكور در اين راستا، همان مسوليت است. 31 قاعده بنيادين مسئوليت دولت را مي‌توان در حوزه حفاظت محيط‌زيست چنين خلاصه كرد:
دولت‌ها مسئول خسارات ناشي از نقض قاعده، هنجار، استاندارد بين‌المللي متداول به محيط‌زيست دولت ديگر يا محيط‌زيست مناطق مشترك جهاني مي‌باشد.
در اين فصل با مدنظر قرار دادن عناصر اصلي اثبات دعوي مسئوليت دولت در حوزه محيط‌زيست با تكيه بر آنچه در حقوق بين‌الملل مسئوليت مدني وجود دارد، خصوصاً ماهيت تعهد (SICU ERE) در پي پاسخ اين سوال هستيم كه آيا با توجه به وجود نارسائي و خلاهاي مسئوليت دولت‌ها در پيشگيري از خسارات ز
يست محيطي مسئوليت آنها در جبران چنين خساراتي تحت تاثير قرار نمي‌گيرد و رفع زيان از زيان ديده را با مشكل مواجه نمي‌كند؟

(1-2-2) مفهوم مسئوليت بين‌المللي
مسئوليت جزئي از موجوديت “حكومت قانون” است. اين مسئله هم در سطح داخلي و هم در سطح بين‌المللي واقعيت دارد. ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه “بارسلونا تراكشن” در سال 1970 صريحاً به شناسايي آن پرداخت. مسئوليت جزئي ضروري از حقوق است.
ضرورت حفظ در جامعه بين‌المللي، ايجاب مي‌كند كه دولت‌ها مسئول تمامي فعل‌ها و ترك فعل‌هاي خود باشند. در واقع هيچ دولتي نمي‌تواند بدون قبول و رعايت حقوق دولت‌هاي ديگر از حقوق خود بهره‌مند گردد. اين امر، مفهوم مسئوليت دولت را وارد حقوق بين‌الملل مي‌كند. مسئوليت بين‌المللي يكي از مهم‌ترين رشته‌هاي حقوق بين‌الملل است كه از ماهيت و جايگاهي ويژه برخوردار است.
امروزه، هر قدر به نهاد مسئوليت بين‌المللي ارج نهاده و قواعد و فنون آن بهتر شناسانده شود و در راه توسعه و تحول نظام حقوقي مسئوليت بين‌المللي گام برداشته شود، زمينه اجراي بهتر و موثرتر مقررات تعهد است؛ البته تعهدي ثانويه32 كه از نقض “تعهد اوليه”33 ناشي مي‌شود.
فرهنگ واژه‌هاي حقوق بين‌الملل براي مسئوليت بين‌الملل اين تعريف را به دست مي‌دهد: “مسئوليت حقوقي بين‌المللي تكليفي است كه به موجب قواعد حقوق بين‌الملل به يك دولت تحميل مي‌گردد تا خساراتي را كه در نتيجه نقض قواعد حقوق بين‌الملل به دولت ديگري وارد كرده است، جبران كند”.34
دكتر رضا فيوضي به نقل از پروفسور بادوان در تعريف مسئوليت بين‌المللي دولت، چنين نقل مي‌كند “مسئوليت بين‌المللي از نهادهاي حقوقي است كه به موجب آن دولت ناقض يك قاعده حقوق بين‌الملل، موظف مي‌گردد خسارات ناشي از اين نقض را در قبال دولت ديگر جبران كند”.35
هريس در تعريف مسئوليت بين‌المللي مي‌گويد: “در هر نظام حقوقي براي كوتاهي در انجام تكاليفي كه توسط قواعد آن نظام به وجود آ‌مده است بايد تعهدي وجود داشته باشد، چنين تعهدي در حقوق بين‌الملل به مسئوليت معروف مي‌باشد.” 36
بالاخره پروفسور براونلي در اين زمينه مي‌نويسد: “در روابط بين‌المللي، همچون ساير روابط اجتماعي، تهاجم به منافع قانوني يك تابع حقوق، توسط ديگري موجب ايجاد مسئوليت در اشكال مختلف كه توسط آن سيستم حقوقي خاص تعيين شده مي‌گردد، به طور خلاصه مسئوليت با بروز و آثار اعمال غيرقانوني، به ويژه پرداخت غرامت براي زيان وارده مرتبط است”.37
در نظام حقوق بين‌الملل، مسئوليت دولت بر لزوم ايفاي تعهداتي كه بر عهده دارد، پايه گرفته است. بر اساس اين تعهد است كه دولتي به دليل ناديده گرفتن تكاليف ناشي از نظام حقوق بين‌الملل در برابر دولت ديگر مسئول قلمداد مي‌شود. كليه دولت‌ها به دليل ارتكاب اعمالي كه طبق موازين حقوق بين‌الملل غيرقانوني تلقي مي‌شوند به نحو يكسان مسئوليت بر عهده دارند. يك دولت نمي‌تواند با دستاويز قرار دادن مقررات نظام حقوقي ملي خود و يا اعمالي كه در آن نظام مشمول ممنوعيت نشده‌اند،‌ خود را از مسئوليت مبرا كند.38
سرانجام در ماده يك پيش‌نويس طرح كنوانسيون مسئوليت دولت مي‌خوانيم: 39 “هر عمل نادرست بين‌الللي يك دولت، متضمن مسئوليت بين‌المللي آن دولت است”.40 ملاحظه مي‌گردد در طرح مواد راجع به مسئوليت، عنصر خسارت از عناصر تشكيل دهنده مسئوليت حذف شده است اما اين به معني ناديده‌ انگاشتن عنصر خسارت در مسئوليت نمي‌باشد، زيرا عمل خلاف حقوق بين‌الملل در هر صورت منجر به خسارت (اعم از مادي يا معنوي) خواهد گرديد. در هر حال اجراي مسئوليت بين‌المللي زماني امكان‌پذير است كه قاعده حقوق بين‌الملل مورد تجاوز قرار گرفته باشد. لذا لازم است كه در سطح بين‌الملل، عمل نامشروعي (نادرستي) صورت گرفته باشد. 41
(2-2-2-) مباني مسئوليت بين‌المللي
اين كه تحت چه شرايطي فاعل يك عمل زيان‌آور بايد خسارات ناشي از فعل يا ترك فعل خود را جبران كند، مسئله‌اي است كه به مبناي مسئوليت در نظام حقوقي ذيربط باز مي‌گردد. گسترش مباني مسئوليت بين‌المللي، نتيجه توسعه نظام بين‌المللي و منبعث از پيشرفت‌هاي علمي و فني است.
دانشمندان حقوق بين‌الملل در مورد مبناي و منشاء مسئوليت بين‌المللي نظريات متفاوتي ابراز داشته‌اند. در واقع اساس بحث اين است كه آيا عمل يا خودداري از عمل مخالف حقوق بين‌الملل منتسب به يك كشور و يا سازمان بين‌المللي براي تحقق مسئوليت بين‌المللي كافي است يا اين كه بايد خطا يا تقصير متخلف نيز ثابت گردد تا مسئوليت بين‌المللي اومحرز شود.
– نظريه خطا42
در سيستم مسئوليت شخصي يا ناشي از تقصير، فاعل وقتي مسئول شناخته مي‌شود كه تقصير وي در مورد خسارت احراز شود. ضابطه براي تشخيص اين مسئوليت، رفتار واردكننده زيان است بدين معني كه اگر رفتارش خطاركارانه باشد به جبران زيان وار شده مسئول دانست دانست بر عامل خطا يا مسامحه در رفتار دولت تاكيد مي‌گردد. در اقع انجام عمل يا خودداري از عمل، مخالف مقررات بين‌المللي به تنهايي براي پايه‌گذاري مسئوليت بين‌المللي كفايت نمي‌كند بلكه بايد خطا و سهل‌انگاري نيز صورت گيرد. يعني براي اين كه تقصير متوجه كشور شده و ايجاد مسئوليت نمايد، سوء نيت و مسامحمه از جانب كشور يا نمايندگان آن لازم است كه در اين جا خطا تحت عنوان تقصير، اصل مسئوليت دولت را تشكيل مي‌دهد و هنگامي كه دولتي از اجراي يك وظيفه
يا رعايت يك استاندارد تخطي ورزد، وجود تقصير احراز مي‌شود.
نظريه خطا براي اولين بار توسط گروسيوس ابراز شد كه او خود اين نظريه را از حقوق روم اقتباس كرده بود. مهم‌ترين طرفداران نظريه خطا عبارتند از: واتل پوفندروف، ولف، ورودروس.
اپنهايم معتقد است كه: “اگر عملكرد دولت كه موجب صدمه به دولت ديگر شده است، با قصد و تقصير ارتكاب نيافته باشد، سهل‌انگاري يا مسامحه بين‌المللي محسوب نمي‌شود”.43
در حقوق بين‌الملل سنتي مسئوليت بين‌المللي بر خطاي قابل انتساب به يك دولت بنا نهاده شده بود. 44 بر اين اساس براي آن كه مسئوليت دولت مزبور در روابط بين‌المللي تحقق يابد عمل ارتكابي منتسب به آن دولت، ضمن اين كه بايد مخالف قاعده موضوعه بين‌المللي به شمار آيد، در عين حال بايد متضمن عنصر خطا و سهل‌انگاري نيز باشد. “در واقع هر چند براي انتساب مسئوليت، اثبات نقض عامدانه و با سوء نيت تعهد توسط دولت خاطي ضرورتي نداشت، اما لازم بود مورد خاص نقض تعهد و خسارات ناشي از آن معين شود. چنانچه دولتي از اداي وظيفه قانني يا رعايت هر يك از معيارهاي حقوقي امتناع مي‌ورزيد تقصير وي احراز مي‌شد”.45
در قضيه كانال كورفو، ديوان دادگستري بين‌المللي با گفتن اين كه: “از حقيقت صرف كنترل اعمال شده و به وسيله يك دولت بر روي آب‌ها و سرزمينش نمي‌توان نتيجه گرفت كه ضرورتاً آن دولت بايستي از عمل غيرقانوني واقع شده در حيطه صلاحيتش آگاه مي‌بود يا آگاهي مي‌داد يا اين كه بانيان عمل غيرقانوني را ضرورتاً مي‌شناخت اين حقيقت في نفسه و جدا از اوضاع و احوال ديگر، علي‌الظاهر، متضمن مسئوليت و بار اثبات دعوي نمي‌گردد”46 به سمت تئوري گرايش پيدا كرد.
شايان ذكر است كه واژه تقصير در انگليسي (Fault) و در فرانسه (Fault) داراي معناي دوگانه‌اي است. يك مفهوم كه بر نقض عهد دلالت دارد، عبارت از تقابل صرف ميان رفتار مورد نظر تعهد ذيربط با عملي است كه خاطي مرتكب آن گرديده است. معناي ديگر تقصير، مفهوم آن است كه به جنبه رواني عمل مادي مي‌پردازد، خواه عمل مذكور با قصد اضرار صورت گرفته و يا ناشي از بي‌احتياطي صرف بوده باشد.
– ايرادات وارد بر نظريه خطا يا تقصير
نظريه خطا و نتايج حاصل از آن مورد انتقاد طرفداران مكتب تحققي حقوق بين‌الملل قرار گرفته و طرح در حقوق بين‌الملل بي‌ارزش دانسته شده است. به ويژه “آنزيلوتي” نظريه فوق را به عنوان اساس مسئوليت بين‌المللي به شدت مورد انتقاد قرار داد و پس از تجزيه و تحليل مواردي كه ممكن است منجر به مسئوليت بين‌المللي دولت در اثر عملكرد دستگاه‌ها و يا مامورين و اشخاص خصوصي گردد، نتيجه‌گيري كرد كه نظريه خطا از تاسيسات حقوق مدني بوده جايي در حقوق بين‌الملل ندارند، وي مي‌نويسد: “اعمال يك كارمند يا ارگاني از ارگان‌هاي يك دولت كه منشاء زيان به دولت ديگري شده است، ممكن است موافق قواعد حقوق داخلي بوده باشد ولي يكي از قواعد حقوق بين‌الملل را نقض كرده است. در چنين وضع، چرا و به چه دليل بايد عنصر تقصير را جستجو كرد؟ به هر حال با وجود تقصير كارمند مسئوليت دولت در هر شرايط به جاي خود باقي مي‌ماند. زيرا دولت‌ها وظيفه دارند حقوق ملي خود را با قواعد و اصل عمومي حقوق بين‌الملل، الفت و سازش دهند نه اين كه انتظار داشته باشند حقوق بين‌الملل تابع حقوق ملي آن‌ها باشد. در اين شرايط، عادلانه و منطقي نيست دولت را به اين دليل كه مرتكب تقصيري نشده است، از مسئوليت‌هاي آن در زمينه بين‌المللي معاف كرد. اين امكان نيز وجود دارد عمل مامور هم مخالف قواعد حقوق ملي بوده و هم اين كه يك قاعده حقوق بين‌المللي را نقض كرده باشد،


دیدگاهتان را بنویسید