دسته‌بندی نشده

مقاله (پایان نامه) توانمند سازی

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها
در اواخر دهه ۱۹۷۰ یک شیوه جدید از جانب بانک جهانی و سازمان ملل متحد و موسسه بین‌المللی ایالات متحده ( USAFD) به تدریج اتخاذ شد که براساس آن، دولت‌ها زمینه و تسهیلات بهبود شرایط فقرا را شکل داده و این اجتماعات فقیر هستند که خود، راه ارتقای خود را می‌یابند در واقع توانمند­سازی، ایجاد چارچوب‌های قانونی، نهادی، اقتصادی، مالی و اجتماعی برای افزایش کارایی اقتصادی و کار­آمدی اجتماعی در توسعه بخش مسکن است ( pugh, 2002 : 328 ).

راهبرد توانمند­سازی بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع و تمامی عوامل برای ایجاد مسکن و بهبود شرایط زندگی افراد تاکید دارد تا آنان شرایط زندگی خود را با توجه به اولویت‌ها و نیازهایشان بهبود بخشند. ارتقا­بخشی همراه با توانمندسازی اجتماعات محلی، رهیافتی نوین برای حل مساله فقر شهری است که دیگر مهندسی ساختمان و تنها، تزریق منابع مالی را راهگشا نمی‌داند، بلکه بر مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمان‌های غیر دولتی و محلی و مشارکت فعال افراد جامعه محلی نیز، تأکید فراوان دارد ( هادیزاده بزاز، ۱۳۹۰ : ۳۷ ).

در دهه ۱۹۸۰ مجموعه سیاست‌های متنوعی باری افزایش کارایی بخش مسکن اتخاذ شد که عمده‌ترین آنها عبارت بودند از: افزایش حقوق مالکیت افزایش و ساماندهی تامین مالی هدفمند و عقلایی کردن یارانه‌ها، تأمین زیر­ساخت‌ها، اصلاح مقررات و استانداردها، افزایش رقابت در بخش مسکن، خصوصی­سازی تامین خدمات و هم­چنین فعال کردن بنگاه‌های طرف قرار داد کوچک مقیاس، کارگران غیررسمی، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های مبتنی بر اجتماعات محلی ( Burgess a et al , 1997 : 115 ).

راهبرد توانمندسازی در مسکن، بخشی از مباحث وسیع‌تر پیرامون حاکمیت(حکمروایی) خوب شهری و شفافیت و مانند آن است. شرایط حکمروایی خو ب شهری به طور مستقیم با برنامه‌هایی که کارایی و اثر­بخشی بیشتری در استفاده از منابع از طریق تعدیل ساختاری مدیریت دولتی دنبال می‌کند ارتباط دارد و درک عقلانی و تخصصی از ساز و کارهایی را که مسکن در اجتماعات محلی و خانواده‌های کم در­آمد توسط خود آنها تامین می‌شود شکل می‌دهد ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۸ ).

توانمند­سازی در مفهوم عام خود سه جبنه کلی را در بر می‌گیرد. اول در چارچوب توانمندسازی بازار، که در تبعیت از سیاست‌های نئولیبرالیسم، دخالت فعال دولت در تخصیص و تولید کالا و خدمات و کنترل بیرای ایجاد اشتغال و استفاده از در آمدها و یارانه‌ها برای ایجاد رقابت فراگیر و دسترسی برابر به خدمات را به همراه داشت. در اینجا کنترل برنامه‌ریزی برای دست‌یابی اهداف توسعه در شهر و تامین منافع ملی و حمایت از مصرف ­کننده در برابر بازار مورد توجه است.

دومین شکل توانمندسازی، توانمند­­سازی سیاسی است، که دگرگونی ساختار و کارکردهای محلی را در ارتباط با بازار و اجتماع دنبال می‌کند. توانمندسازی سیاسی از راه تمرکززدایی اداری – اجرایی، دموکراتیزه کردن، اصلاح نهادی و مدیریتی، به‌کارگیری سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های مبتنی بر جوامع محلی و نیز برگزیدن راهبردهای توانمند­سازی بازار و اجتماع، در پی رفع موانع سیاسی و اجرایی است ( Burgess et al 1997 : 144 ).

توانمندسازی سیاسی عمدتاً با مفهوم حکمروایی خوب پیوند می‌خورد که از سوی بسیاری از موسسات بین‌المللی ترویج می‌شود. حکمروایی خوب نیز مستقیماً با برنامه‌هایی که کارایی و اثر بخشی بیشتری در استفاده از منابع از طریق تعدیل ساختاری مدیریت دولتی دنبال می‌شود، در ارتباط است.

سومین شکل توانمندسازی، توانمندسازی اجتماع محلی است که از سوی دولت‌های محلی و ملی برای هماهنگی و تسهیل کوشش‌های سازمان‌های اجتماع محلی و محدوده محور برای نو آوری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های آنها از راه اصولی همچون تعیین هدف و مسیر توسط خود اجتماع، سازمان‌دهی توسط خود اجتماع، سازماندهی توسط خود اجتماع و مدیریت فرایند توسط خود اجتماع دنبال می‌شود ( ibid : 151 ). سیاست‌های توانمندسازی بر اصول تفویض اختیار مبتنی است و این که تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری در منابع توسعه اقتصادی، اجتماعی و مادی داخلی باید در پایین‌ترین سطح اثر بخشی و کارایی، سطح اجتماعی محلی و محدوده است ( un-habitat, 2008: 131).

از این جنبه، مفهوم برنامه‌ریزی برای توسعه صرفاً به برنامه‌ریزی فیزیکی و کالبدی محدود نمی‌شود و محور توسعه شهری‌، بعد توسعه انسانی است که نیازمند شناخت ساکنان و شهر آنهاست. این بدین مفهوم است که فقرای شهری باید در راستای به عهده گرفتن نقش اساسی در راهبردهای توسعه شهری توانمند شود ( Garau, 2005 , 44).

به طور کلی توانمندسازی در دهه ۱۹۹۰ اهمیت بیشتری یافت و نه تنها در زمینه اصلاح نهادی بلکه در زمینه حکمروایی نیز به صورت مستمر دنبال شد. در این دهه این مسائل به ارزیابی مجدد و اساسی نقش مشارکت اجتماعی در توانمند سازی منجر شد. این رویکرد بر این عقیده بود که اجتماعات یا همان گره‌های انسانی باید بیشتر، موضوع برنامه‌ریزی باشند تا این که به عنوان هدف برنامه‌ریزی‌ها باشند و این که مرکز قدرت سازمانی و تصمیم‌سازی باید با سازمان‌های مبتنی بر اجتماعات محلی و محلات باشد و با اقدامات دولت ملی و محلی توانمند شوند ( ایران­دوست، ۱۳۸۶ : ۸۹ ). در این جا و در چارچوب توانمندسازی اجتماعات محلی، رابطه‌ی میان دولت و سازمان‌های اجتماعی محلی با برنامه‌ریزی مشارکتی سامان داده می‌شود که در آن اجتماع محلی در تصمیم­سازی و تعیین اهداف و اولویت‌های برنامه‌ریزی نقشی تعیین کننده دارد ( Burgess a et al , 1997 : 153 ).

حاصل این چنین توانمندسازی، توسعه اجتماع محلی است که نوعی نگرش به توسعه از پایین است و از طریق سازمان‌های غیر­دولتی قابل تحقق است. زیر بنای این امر نیز سازماندهی اجتماع محلی است و نیازمند بسیج قابلیت‌های درون‌زای اجتماع است. در این مورد، بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۹۰ ).

در این راستا، استفاده از مدل توسعه اقتصادی به عنوان فرآیندی مطلوب خواهد بود که در آن ظرفیت­سازی بلند مدت اجتماع محلی صورت می‌گیرد و اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی در آن با هم تلفیق می‌شوند. مزیت توسعه محلی از نظر اقتصادی، به کارگیری توان‌ها و ظرفیت‌های مردم و به جریان انداختن منابع محلی است. توسعه اقتصادی در سطح اجتماع محلی، تحت یک سازمان غیر­دولتی و یا سازمانی مبتنی بر جامعه محلی صورت می‌پذیرد که در آن، استفاده از سرمایه اجتماعی برای دستیابی به اهداف جمعی، بسیار مهم است. در واقع، توسعه اقتصادی جامعه محلی، فرآیند تولید ثروت به وسیله بسیج منابع محلی برای تولید کالا و خدمات قابل ارائه به بازار است که نوعی اقدام از پایین به بالا جهت بهبود شرایط اقتصادی محدوده است ( Walter , 2004 : 145 ).

در این روند، سازماندهی اجتماع محلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سازماندهی باید در سطح ساده و محدوده صورت گیرد. در این مورد برای ظهور مشارکت در سطوح مختلف، بر جامعه مدنی تأکید می‌گردد که نقشی محوری در ارتقای استانداردهای زندگی اقشار کم در آمد و تمرکز زدایی در مشارکت ایفا می‌کند .از این روی باید گفت که توانمندسازی اجتماع محلی و توسعه محلی، رویکردی غیر متمرکز ومشارکتی است که علاوه بر مشارکت در ساخت و ساز و بهبود محدوده، ضرورت درگیر شدن خود ساکنان محدوده در تصمیم سازی و فرایند برنامه‌ریزی برای تعیین اولویت‌های اقدام و حمایت در اجرا را ضروری می‌داند.

برای توانمند­سازی در این معنا نیاز به مقتدر­سازی است که به مفهوم گسترش آزادی در انتخاب و عمل است و افزایش امکانات و دارایی‌های فقرا جهت مشارکت در مذاکره، اعمال نظر، کنترل و حفظ پیوند با نهادهای مسئولی است که در زندگی آنها تاثیر­گذار می‌باشد. عناصر کلیدی در مقتدر سازی نیز، دسترسی به اطلاعات، مشارکت و درگیری، پاسخگویی و ظرفیت‌سازی محلی تعریف شده است (ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۹۲ ). در نمودار شماره۲-۴، رویکرد توانمندسازی – که رهیافت مورد تعقیب در این کار پژوهشی است، نشان داده است.

با توجه به سیر راه­حل‌های و تجارب موجود در زمینه موضوع مورد بررسی‌، راهکار و به عبارتی رویکردی که در این مورد خاص مورد تاکید می‌باشد رویکرد توانمند سازی است که از مباحث اصلی مورد تاکید در آن، توانمندسازی و مقتدرسازی جامعه به منظور مشارکت در امر بهسازی و ساماندهی محیط زندگی خود می‌باشد. با توجه به نمودار یا چارچوب رویکرد توانمند سازی ملاحظه می‌گردد که برای تحقق امر مشارکت و توانا سازی افراد و گروه‌ها، گام اول را دولت به بیانی نهادهای مدیریتی باید بردارند. یعنی نهادهای مدیریتی یا مدیریت شهری باید در راستای فراهم سازی زمینه‌های مشارکت و توانمند سازی افراد و جامعه گام‌های اولیه را برداشته و زمینه سازی نمایند. تأکید این رویکرد بر آن است که بدون دخالت و زمنیه سازی مدیریت شهری یا دولتی، همه تلاش‌های موجود از سوی افراد و گروه‌ها را به جایی نخواهد برد آن گونه که تا کنون تجربه‌های مختلف داخلی و خارجی این امر را ثابت نموده است. از این رو در ادامه سعی می‌شود تا به طور مختصر در مورد اهمیت و جایگاه مشارکت گفته شود و سپس به نقد و بررسی جایگاه و عملکرد مدیریت شهری – یا در معنایی مدیریت دولتی – در کشورمان و سپس محدوده پرداخته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *